النشاطات تقارير الأعضاء منوعات الصور من نحن اتصل بنا الروابط
القطاع المختلط
  17/07/2020
  270


 القطاع الصناعي المختلط  

ما هو القطاع المختلط الصناعي ؟ القطاع المختلط مجموعة الشركات الصناعية المساهمة المؤسسة من قبل المصرف الصناعي وان رأسمال هذه الشركات مشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص و الإفراد. أ‌-            نظرة عامـة     إن بداية القطاع الصناعي المختلط في العراق تعود إلى منتصف الثلاثينات ، عندما تولى المصرف الزراعي تأسيس شركة السمنت العراقية (المحدودة) في إطار ترويجه لفكرة الاستثمار (الحكومي الأهلي) المشترك ، في مجالات صناعية متطورة بسبب تردد وعجز القطاع (الأهلي) عن الدخول بمثل هذه الاستثمارات (ذات رأسمال كثيف في حينها) ، وبعد ظهور المصرف الصناعي (1946-1947) كمؤسسة مصرفية تستهدف تنمية وتطوير الاستثمار الصناعي. لقد تضاعف إجمالي رساميل الشركات المختلطة خلال عقد الثمانينيات و التسعينات ولغاية 2004 نتيجة رسملة الجزء الأكبر من أرباحها وبلوغ رؤوس أموال الشركات حوالي63 مليار دينار . وفي نيسان 2003 تعرض القطاع الصناعي المختلط لأضرار جسيمة ، فقد خسرت شركاته بعد دخول قوات التحالف بغداد ، وما صاحب ذلك من انفلات أمني وأعمال سلب ونهب ما يقدر بحوالي 30 مليار دينار جدول رقم (1) من موجوداته بالقيمة الدفترية وان سعر السوق ثلاث مرات هذا المبلغ أي (90) مليار دينار. ولم يتم تعويض الشركات عن هذه الخسائر لحد الآن مما أضاف عبئ جديد على أوضاعها بشكل عام. لقد كانت مردودات هذه الشركات بشكل عام حوالي ثلاث مرات رأسمالها مما اكسبها سيولة نقدية مكنتها من العيش لحد ألان. ب‌-      دور الشركات المختلطة المساهمة في المجتمع إن الشركات المساهمة المختلطة والتي تشكل أكبر الشركات المساهمة حالياً لها دور كبير في مرحلة الخصخصة وما بعدها حيث أن في معظم دول العالم الصناعية والمتقدمة بشكل خاص تعتبر قانوناً ملكية الشركات المساهمة الخاصة مثل ملكية الدولة حيث أنها ملك للمجتمع (ملكية جماعية) أي ملكية عامة وأن هذه الشركات تقوم وتساعد الدولة في بعض مهامها تجاه الأمور الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير صناعتها وبحوثها الصناعية وحاجتها إلى توظيف خريجي الجامعات والمعاهد وامتصاص البطالة للوصول إلى الرخاء الاقتصادي للبلد. جدول (1) جدول معلومات عن الشركات والأضرار التي لحقت بها  بدخول قوات التحالف ت الشركـة نسبة الدولة راسمال الشركة (مليار دينار) قيمة الاضرار (مليار دينار)   1 شركة الصناعات الالكترونية 52% 10.000 13.532   2 شركة الصناعات الخفيفة 51% 11.2 14.115   3 شركة الأصباغ الحديثة 62% 9.213 0.1   4 الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستكية 54% 7.593 0.19   5 شركة الهلال الصناعية 27% 6.6 0.042   6 شركة الدراجات والانابيب المعدنية 55% 5.000 لايوجد   7 الشركة الوطنية للصناعات الغذائية 40% 3.3 0.075   8 شركة الكارتون العراقية 64% 2.52 0.175   9 شركة الصناعات الانشائية الحديثة 66% 1.458 0.032   10 الكندي للقاحـات 30% 1.000 0.106   11 الاثاث المنزلـي الموصل 41% 0.9 0.506   12 الخازر للصناعات الانشائية 24% 1.000 0.44   13 الالبسة الجاهزة – محمودية 69% 0.360 0.21   14 الفلوجية لانتاج المواد الانشائية 28% 0.270 0.069   15 الصناعات الهندسـية 34.4 0.5 0.268   16 كركوك لانتاج المواد الانشائية 29% 0.124 ---     المجمــوع   61.38 29.686                                               ملاحظة : راسمال الشركات كما كان في عام 2003     مزايا الشركات المساهمة المختلطة للمجتمع:- 1- إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد وخاصة أصحاب الدخل المحدود من استثمار مدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية لطمأنتهم بوجود الدولة معهم (هذا الحل الذي ينادي به الغرب للخروج من الأزمة المالية الحالية) مما يعود بالنفع العام على المجتمع والدولة والفرد. 2- ضمان حسن استغلال واستثمار المشروع الصناعي بعيداً عن المشروعات الفردية والمصلحة الشخصية. 3- ضمان إيجاد منافسة عادلة مع مشاريع القطاعات الأخرى وحماية المستهلك من مخاطر الاحتكار وتردي النوعية. 4- ضمان إيجاد نوعية أفضل من السلع المنتجة في الشركات المساهمة لوجود مصلحة عامة لعموم المساهمين في مراقبة ومتابعة أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس الإدارة والهيئات العامة وديوان الرقابة المالية. 5- تأمين استمرار العمالة (خاصة خريجي الجامعات والمعاهد) في مشاريع الشركات هذه وبالتالي ديمومة موارد الرزق للعاملين فيها إضافة إلى استقرار العمالة في هذه الشركات وهو مهم جداً للاستفادة من تراكم الخبرة وأثر ذلك على الإنتاج نوعاً وكماً. 6- تنشيط الدورة الإنتاجية من خلال عمليات الإنتاج الغزير والمنظم وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأفراد(ذو الاختصاص والعمال) وبالتالي تحسين ظروفهم المالية والمعيشية ومن ثم رفع القدرة الشرائية لشرائح المجتمع هذه وتحقيق الرفاه الاقتصادي لها. ج- منتجات شركات القطاع الصناعي المختلط     إن منتجات شركات القطاع الصناعي المختلط متنوعة ومتعدد وتشمل حاجات قطاعات كبيرة من المواطنين والصناعيين والزراعيين وقطاعات الدولة المختلفة ولا يخلو أي بيت عراقي من منتجات شركات القطاع المختلط. وخلال الأربع عقود الماضية أثبتت مكانها لدى هذه القطاعات وجودتها العالية منافسةً بذلك أفضل المنتجات العالمية وتشمل هذه المنتجات( جدول رقم 2 يوضح رأسمال الشركات ومنتجاتها ):- جدول (2) شركات القطاع المختلط وأهم منتجاتها ت أسم الشركـــة أهم المنتجــات 1- شركة الصناعات الإلكترونية تلفزيونات بأنواعها، راديو ، راديو-مسجل ، تكنولوجيا المعلومات ، حاسبات ، برامجيات، بدالات ، هواتف، نظم اتصالات مايكروية ولاسلكية ، منظومات اتصالات عبر الأقمار الصناعية ، الطاقة الشمسية. 2- شركة الصناعات الخفيفة الثلاجات ، المجمدات، الطباخات الغازية، المدافيء النفطية والزيتية 3- شركة الهلال الصناعية مكيفات، مبردات الهواء، سنكات مطابخ،أسلاك اللحيم وسدادات قناني 4- الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستكية الإسفنج،حبيبات بلاستكية،الأنابيب البلاستكية، الجلود اصناعية، أغطية زراعية وأكياس بلاستكية 5- الشركة الوطنيةللصناعات المعدنية والدراجات أنابيب معدنية، الأثاث المعدنية المختلفة، الدراجات ، كراسي المعوقين وبعض المعدات الطبية. 6- شركة الكندي لإنتاج الأدوية واللقاحات البيطرية مختلف اللقاحات البيطرية 7- شركة الأصباغ الحديثة أصباغ بوية وبنتلايت وصناعية وأصباغ سيارات ومعجون جام 8- الشركة العراقية لصناعات الكارتون جميع الصناديق الكارتونية ومواد التعبئة 9- شركة إنتاج الألبسة الجاهزة الألبسة الجاهزة (قمصان ، بدلات عمل رجالية – ونسائية ) 10- شركة الفلوجة لانتاج المواد الإنشائية مواد إنشائية مختلفة اهمها:-كاشي موزائيك، كاشي ازارة،بلوك 11- شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة مواد إنشائية مختلفة اهمها:-كاشي موزائيك، كاشي ازارة،بلوك 12- الشركةالوطنية للصناعات الغذائية المشروبات الغازية ، العصائر 13- شركة بغداد السلام للصناعات الغذائية كحول طبي وصناعي ومشروبات غازية 14- شركة الخازر لانتاج المواد الإنشائية مواد إنشائية مختلفة اهمها:-كاشي موزائيك، وازارة،بلوك والحلان 15- شركة كركوك لانتاج المواد الإنشئية مواد إنشائية مختلفة اهمها:-كاشي موزائيك، كاشي ازارة،بلوك 16- الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي مختلف الأثاث المنزلي والمكتبي الخشبي 17- الشركة العراقية للأعمال الهندسية المنقيات والمواد الأحتكاكية ( الدسكات ، بنزات ، كلج)     1- السلع المعمرة :- سلع يحتاجها الجمهور والمؤسسات الحكومية مثل الثلاجات ، المجمدات ، الطباخات ، المدافيء ، التلفزيونات ، الهواتف والراديوات ، الحاسبات ، السخانات الشمسية ، مبردات الهواء. 2- السلع التي يحتاجها الجمهور والمصالح والمهن الأخرى ومؤسسات الدولة الاعتيادية مثل الأغطية الزراعية – أسلاك اللحام – الإصباغ المختلفة وأصباغ تخطيط الشوارع والصناعية – دواشك أسفنجية – ألواح بلاستيكية ، المواد الإنشائية – بلوك – كاشي – أبواب – أنابيب حديد – أثاث مكتبي ومنزلـي. 3- المنتجات التي تحتاجها الدولة ومؤسسات القطاع الخاص :- البدالات الصغيرة – البدالات الرقمية الكبيرة والريفية – وحدات القدرة الكهربائية – أنظمة اتصالات مختلفة – مخازن مبردة – منظومات الطاقة المتجددة – برامجيات الحاسبات وأنظمتها.   إن هذه المنتجات المتعددة والتي تخدم قطاعات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد والتي تنتجها شركات القطاع المختلط يعمل في إنتاجها عدد كبير من العمال والمهندسين والأخصائيين وتتبعهم عوائلهم بالعيش من هذه المنتجات بالإضافة إلى الخبرة المتولدة لدى هذه الكوادر في الصنع والإنتاج وإدامة هذه المنتوجات وخدمات مابعد البيع ، وهذه الخبرات والتكنولوجيا المتوطنة لديهم لايمكن تعويضها بمجرد استيراد سلع مماثلة أو بديلة تجارياً حيث تفقد هذه السلع جذورها التكنولوجيا من ناحية خدمات ما بعد البيع وخبرات الكادر داخل العراق وتبقيها خارج العراق وتحويل هذه اليد العاملة إلى البطالة. المعوقــــــــــــــــات التي تجابه شركات القطاع الصناعي المختلط وسبل معالجتها : عند دخول قوات التحالف إلى العراق عام 2003 عانت شركات القطاع الصناعي المختلط من دمار في منشآتها وموجوداتها فإن قسم من الشركات قصفت ونهبت وأحرقت وقد عانت خسائر كبيرة نتيجة انفلات الأمن وفقدان السيطرة ولم تعوض هذه الشركات عن الخسائر حتى بعد تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة ولحد الآن (الأضرار جدول رقم 1). ونتيجة هذه الوضعية توقفت معظم خطوط الإنتاج في هذه الشركات بسبب دمارها الكلي أو الجزئي وبعد صيانة وإعادة خطوط الإنتاج للعمل أستغرق ذلك فترة من الزمن غابت فيها منتوجاتها عن السوق المحلي وفتح السوق المحلي على مصراعيه للبضاعة المستوردة مما أدى إلى فقدان شركات القطاع الصناعي المختلط سوقها المحلية بالكامل بسبب دمارها وإغراق السوق بالبضاعة الأجنبية. ولإعادة الحياة إلى هذه الشركات ودفعها إلى الأمام يتطلب :- 1-             توفير القروض اللازمة لتكملة إعادة الإعمار وسبق أن وافق مجلس الوزراء عام 2009 على تقديم قرض ميسر إلى هذه الشركات بمبلغ إجمالي مقداره (85) مليون دولار وتأخرت الإجراءات الروتينية إلى حد الآن وأن قسم من الشركات التي أكملت الإجراءات المصرفية لم يتم صرف مبلغ القرض المخصص لها وطلب منها أستحصال موافقة مجلس الوزراء مرة ثانية مثل حالة شركة الهلال الصناعية ومصرف الرشيد الذي صدرت موافقته على القرض وعند إكمال الإجراءات طلب أستحصال موافقة مجلس الوزراء مرة ثانية. 2-             تعامل الشركات المختلطة معاملة القطاع الخاص ويفضل القطاع العام عليها بالوقت الذي بعض منتجاتها الوطنية لايوجد لها مثيل في القطاع العام أو الخاص مثل إنتاج أجهزة الاتصالات من بدالات وهواتف وثلاجات وتلفزيونات ومبردات وغيرها. أي يتطلب ذلك إسناد منتجات صناعتنا الوطنية بغض النظر عن القطاع التي تنتمي إليه عام أو مختلط أو خاص علماً بأن شركات القطاع المختلط خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية أسوةً بمنشآت وشركات القطاع العام. 3-    ضريبة الدخل – بالرغم من الدمار الذي لحق بالشركات المختلطة وخسائر السنين التي تلت الدمار لازالت الهيئة العامة للضرائب تطالب هذه الشركات بتسديد ضريبة عام 2002 المستحقة في سنة 2003 رغم صدور إعفاء ضريبي لسنة 2003 من مجلس الوزراء وإن ذلك يكون عبئاً ثقيل على معظم هذه الشركات بالوقت الذي لاتسري ضريبة الدخل على شركات القطاع العام. 4-    الكمارك تم تأجيل تطبيق التعرفة الكمركية التي تخدم الصناعة الوطنية وتفرق بين الاستيراد التجاري أو مواد وأجزاء للصناعة. وذلك بسبب صعوبة التطبيق وأكتفي بأخذ 5% كرسم أعمار العراق من قيمة البضاعة المستوردة للتجار أو الصناعي أو أي جهة مستوردة مما يؤدي هذا إلى تفضيل التجارة على الصناعة. لغرض سهولة تطبيق نظام لغرض الفصل بين المواد الصناعية والمنتجات الأخرى يمكن اعتماد الرسم الكمركي الثابت الآن ومايسمى (بأعمار العراق)ومقداره 5%. يزاد هذا الرسم إلى 10% من قيمة البضاعة وتعفى كافة المشاريع الصناعية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية وهذا تطبيق سهل وسلس وسوف يدعم الصناعة بشكل جزئي.          المدير المفوض المهندس أحمد عبد الرافع ياسين الخلاصة والمقترحات القطاع الصناعي المختلط منتجاته بشكل عام على تماس بحاجيات المواطن والتي تعتمد على المواصفة الجيدة والمتانة وإسناد لخدمات مابعد البيع التي تفتقدها معظم إن لم نقل كل المنتجات المماثلة المستوردة بالإضافة إلى قيام هذه الشركات بتشغيل اليد العاملة وتكون عمالة ماهرة وخيارات متخصصة وبتكنولوجيا حديثة :- 1-             تفعيل صرف القروض المقرة من قبل مجلس الوزراء لشركات القطاع المختلط وتوجيه مصرف الرشيد والرافدين باستخدامها وعدم الحاجة إلى موافقات جديدة. 2-             إنهاء تعليق قانون التعرفة الكمركية للتمييز بين المواد الصناعية والمعدات التامة الصنع التجارية أو اعتماد مقترح رفع رسم أعمار العراق من 5% إلى 10% من قيمة البضاعة وإعفاء المشاريع الصناعية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية وهذه عملية سهلة التطبيق ولاتواجه تشعبات التعرفة الكمركية في التطبيق. 3-             توجيه دوائر الدولة والقطاع العام بإعطاء الأولية بالشراء إلى المنتجات الوطنية وبنفس المستوى لمنتجات القطاع العام والمختلط والخاص وعدم تفضيل قطاع على آخر عدى المواصفة والسعر. 4-             توجيه القطاع العام عند تقديم أي من الشركات الصناعية الوطنية (شركات القطاع العام وشركات القطاع المختلط والشركات المساهمة الخاصة) لإنجاز مشاريع أو خدمات أو شراء منتجات تعامل معاملة واحدة دون التمييز بين القطاعات وتعتمد المواصفات أو الخدمات والسعر الأفضل. 5-             الشركات المختلطة التي تم تدميرها وحرقها ونهبها وبلغت هذه الأضرار أكثر من رأسمالها في عام 2003 وأعيد أعمارها وباشرت بالإنتاج اعتبارها شركة مؤسسة حديثاً وشمولها بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بكافة الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها

بهذا القانون ليتم إسنادها مثل الدعم المقدم للشركات المقامة جديداً.

أحمد عبدالله توفيق

عن مقالة للسيد المدير المفوض أحمد عبدالرافع العريبي

 

 

شركة الصناعات الالكترونية

المزيد ...
اعلانات
معرض اسطنبول للاثاث والمفروشات ...
تنقية الدم ...
COPYRIGHT 2020 | PRIVACY POLICY CREATED BY KURDSOFT